در ایران اما در زمان دولت آقاي خاتمي يرعكس بود و اكنون به نظر مي رسد همه چيز به حالت عادي خود بازمي گردد. رفع توقيف ايران و روزنامه اخبار ، تبرئه الهام افروتن خبرنگار هفته نامه محلي هرمزگان و تبرئه مدير مسئول شرق از مهمترين شكايت خود نشانه هايي از رويكرد جديد است. هميشه دستگاه قضايي در كشور هاي مترقي مدافع روزنامه نگاران بوده . زيرا نفس بوجود آمدن اين دستگاه حمايت از مظلوم است و هميشه بايد در حمايت از مظلوم مقابل قدرت ( بخوانيد دولت ) بايستد. به نظر مي رسد حركت در اين مسير آغاز شده . گام هايي را نيز مشاهده مي كنيم كه قابل توجه است.

حالا باید بیشتر به رفع توقيف شرق اميدوار بود. ضمن اين كه اين روزها لابی های موثری انجام شده و  خبرهاي خوبي از راه مي رسد.

آنقدر این کار برای اصحاب قدرت مهم بود که حتی یکنفرشان نگفت میشود یک روز بعد این کار انجام شود تا لااقل در آستانه روز قدس با این همه تبلیغات برای نمایش وحدت، تعطیلی روزنامه صورت نگیرد. این در حالی است که وزارت کشور در هماهنگی کامل با شورای نگهبان و سکانداری مشاور عالی رییس حمهور قرار است انتخابات کاملا سالم را برگزار نمایند و رسانه های مهمی مثل صدا وسیما و روزنامه های اصلی با پشتوانه پول مردم راهم در اختیار دارند. روی دیگر این کارعجولانه این است که اگر رسانه در اختیار کسانی باشد که میتوانند با مردم رابطه برقرار کنند، برای اقتدارگرایان، خیلی سخت است وشکننده.  تا آمدیم به برو بچه های روزگار تبریک بگوییم ، تعطیل شد. بنده خدا کارمندان وافرادی که یکشبه از کار بیکار میشوندواصحاب قدرت اصلا به فکر آنان نیستند. رهبری میگویند که کشور به دوجناح نیاز دارد ولی اصحاب دولت و قدرت گویا اعتقاد دارند پرواز با یک بال بهتر است. این دستپاچگی در تعطیلی روزگار تابلوی نشانگری از وضع و روند انتخابات پیش رو است.

با این حال و علیرغم تلاش این خبرگزاری، ظاهرا کمتر چهره شاخصی از جمع کارشناسان و حتی نمایندگان اصولگرای مجلس حاضر به دفاع از این باصطلاح «انقلاب بوروکراتیک» شده‌اند.

به‌گونه‌ای که تا ظهر روز پنجشنبه 27 مهرماه این خبرگزاری تنها توانسته مصاحبه‌هایی با «محمدعلی حیدری» نماینده لنگرود،«اسدالله عباسی» نماینده رودسر و «هادی دوست‌محمدی»نماینده سمنان تدارک ببیند. 

خبرگزاری رسمی دولت در حالی به انتشار یکسویه نظر موافقان اقدام احمدی‌نژاد اقدام کرده که علاوه بر کارشناسان و مدیران فعلی و گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نمایندگان شاخص مجلس حتی از فراکسیون اصولگرایان مخالفت خود را با این موضوع اعلام داشته‌اند.

«احمد توکلی»،«محمد رضا باهنر»،«الیاس نادران»،«محمد خوش چهره» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» از مخالفان شاخص اقدام احمدی‌نزاد در میان مجلسیان هستند.

«محمد خرسند» با بیان مطلب فوق، گفت: حزب موتلفه کماکان از همان لیست جامعتین حمایت خواهد کرد و قاطبه اصولگرایان هم به همین روال عمل خواهند کرد. 

وی افزود: به فرض تشکیل ستادهای حامی آقای مصباح یزدی هم این موضوع باعث نمی‌شود که ما در سیاست گذشته خود تجدید نظر کنیم.
این عضو شورای مرکزی موتلفه در عین حال تاکید می‌کند که «بهتر است این ستادها تشکیل نشوند» و می‌گوید: خود آیت‌آلله مصباح هم قبلا گفته‌اند که لیست‌های انتخاباتی حجیت نمی‌آورند بنابراین این موضوع در مورد لیست حامیان ایشان هم صدق می‌کند اما بهتر است که حامیان ایشان هم از لیست کامل جامعتین حمایت کنند. 

وی در پایان بار دیگر بر حمایت قاطعانه و کامل حزب موتلفه اسلامی از لیست انتخاباتی مشترک جامعتین تاکید کرد. 

انتقاد تند احمدی نژاد از سیاست‌های دولت خاتمی در مناقشه‌ هسته‌ای که یک روز پس از تاکید مقام معظم رهبری بر «درستی تعلیق موقت غنی‌سازی در سال 83 و فراخوانی مسئولان به پرهیز از دامن زدن به اختلافات انجام شد» یکی از همین رفتارهایی است که تناقضی بزرگ را در گفتار‌های رئیس نهمین دولت انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد. چرا که احمدی‌نژاد خود به خوبی می‌داند تمام تصمیمات ایران در دو سال نخست بحران هسته‌ای با تایید و موافقت مقامات عالی نظام ایران اجرا شده است.

محمد کیانوش‌راد نماینده مجلس ششم در همین رابطه و با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: این گونه سخنان آن هم از سوی دومین مقام کشور جز آسیب و ضرر نتیجه دیگری ندارد.

کیانوش‌راد مواضع اتخاذ شده در پرونده هسته‌ای را محصول تصمیم‌گری‌های جمعی دانست و گفت: این مواضع صرفاً توسط دولت اتخاذ نشده بود بلکه حاصل مجموعه‌ای از رایزنی‌ها و مشورت با مقامات ارشد کشور بوده است و مجموعه‌ای از ارکان نظام در آن دخیل بوده‌اند.

وی ضمن دفاع از تصمیم گیری‌های دولت خاتمی پیرامون مسایل هسته‌ای افزود:‌ عملکرد خاتمی باعث کاهش فشارها بر جمهوری اسلامی گشت و فرصت بیشتری را برای پیگیری و تداوم برنامه‌ها در اختیار دولت قرار داد.

«کیانوش راد» موضع خاتمی را مطابق با مصالح نظام بیان کرد و افزود: همان‌گونه که رهبری اشاره کردند در آن زمان فضایی ایجاد شد تا ایران بتواند به دور از بهانه‌گیری‌های بین‌المللی رفتار منطقی خویش را دنبال کند.

وی این گونه سخن گفتن در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را دور از شان رئیس‌جمهور دانست و متذکر شد: از سخنان احمدی نژاد این طور گمان میرود که گویا همه مسئولین پیشین افرادی مغلوب و خود باخته و یا نا آگاه به مسائل کشوری بوده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم در ادامه افزود: بهتر آن است که دولت خط و مشی های خود را به صورتی معقول و مدون برای مردم تشریح کند و از سخنان و موضع‌گیری‌های افراطی بپرهیزد.

دیپلمات ناشناخته اروپایی که یک «منبع موثق» نامیده شده، با اعلام اینکه اروپایی‌ها «پایان مذاکرات با ایران را به علت ناکامی در دستیابی به نتایج مشترک» اعلام خواهند کرد، افزود: خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا گزارشی از گفتگوهای خود با تهران ارائه می دهد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که دوازدهم مهرماه جاری دیپلمات‌های ناشناخته غربی ادعا کرده بودند، خودداری ایران از تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای به روند تلاش‌های انجام شده برای حل پرونده هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو خاتمه داده و عملا راه را برای اعمال تحریم‌هایی علیه تهران در شورای امنیت سازمان ملل متحد هموار کرده است. در همان روز، خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس از این موضوع خبر دادند که ایران و اروپا به زودی شکست مذاکرات دو طرف برای حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران را اعلام خواهند کرد و تنها موضوع باقی مانده، نحوه اعلام این شکست است.

در همین خصوص یک دیپلمات به آسوشیتدپرس گفته بود: حتی در کشورهای اروپایی که طرفدار مذاکره با ایران به جای تحریم بوده‌اند مذاکرات شکست خورده تلقی می‌شود.

بحران در روابط ایران و اتحادیه اروپایی در حالی بالا گرفته است که از حدود یک ماه قبل تا هفته گذشته، امیدهای تازه‌ای پیرامون احتمال دستیابی دو طرف به یک توافق مرضی‌الطرفین ایجاد شده بود. این امیدها از آن جا نشات می‌گرفت که گفته می‌شد «تهران با تعلیق موقت حدوداً سه ماهه موافقت کرده» و اتحادیه اروپایی نیز از برداشتن پیش‌شرط «تعلیق» برای آغاز مذاکره با ایران حمایت می‌کند.

گفتنی است اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد با همراهی آلمان روز چهارشنبه در کنفرانس ویدئویی خود موافقت کردند کار تصویب تحریم‌ها علیه ایران را هفته آینده آغاز کنند هر چند که بنا به گفته دیپلمات‌های آگاه ‌آنها در حل اختلافات داخلی در خصوص نوع تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی ناکام مانده‌اند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه درباره این توافق گفت: توافق عمومی در مورد اعمال تحریم علیه ایران به دست آمده اما مساله این است که در قطعنامه شورای امنیت دقیقا چه عناصری از تحریم مطرح شود.

دو روز قبل، حسن روحانی مسئول ارشد پرونده هسته‌ای ایران در دو سال نخست به جهان غرب توصیه كرد «موضوع شورای امنیت را فراموش كنند و وارد مذاكره‌ای جدی با ایران شوند چرا که در آن صورت تهران هم ممكن است بعد از آغاز مذاكرات قدم‌هایی را بردارد تا اعتماد طرف دیگر مذاكره بیشتر شود».

وی با بیان این كه «فرمولهای دیگری نیز برای غنی‌سازی وجود دارد كه می‌توان با نگاه خوش‌بینانه درخصوص آنها به تفاهم رسید»، اظهار داشت: اگر غرب دست از تهدید بردارد، امكان رسیدن به تفاهم بسیار زیاد است.

نگارنده در ادامه با اشاره به اینکه مجلس نیز در گرانی موجود سهیم است، می‌افزاید: آقايان نماينده! حتماً فراموش نكرده‌ايد زمانى را كه به درخواست دولت براى برداشت‌هاى آنچنانى از ذخيره ارزى راى مثبت مى‌داديد. همان زمان بود كه بسيارى به تبعات تورمى اين برداشت‌ها هشدار مى دادند، اما شما در مقابل پاسخ مى‌داديد: «شما قصد تيره كردن روابط دولت و مجلس را داريد.» آقايان نماينده! آيا بخش زيادى از گرانى‌هاى اخير ناشى از تبعات تورمى تصميم اشتباه «تثبيت قيمت‌ها» نيست؟ نمايندگان محترم، كمى فكر كنيد! سهم شما كمتر از دولت نيست. 
 
در ادامه این نوشتار اما به رویکرد برخی از چهره‌های شناخته شده جناح اصولگرا در نفی گرانی و تاثیر روانی این تکذیب بر مردم اشاره شده و آمده است: آقاى احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس كه اتفاقاً رياست مركز پژوهش‌هاى مجلس را نيز عهده دار هستند اظهارات جالبى دارند. ايشان در پاسخ به سوال خبرنگارى كه پرسيد مردم با قيمت‌هاى گوشت كيلويى ۷۰۰۰ تومان وسبزى ۵۰۰ تومانى چه كار كنند مى‌گويد: «اين قيمت‌ها واقعيت ندارد من شب گذشته در ميوه فروشى محلمان ديدم كه هر كيلو سبزى ۱۶۰ تومان است به شما خبرنگاران توصيه مى‌كنم به تورم روانى دامن نزنيد.» 

ابرار آورده است: قضاوت در مورد قيمت اقلام ياد شده را بر عهده خوانندگان محترم مى گذاريم اما چه دليلى براى كتمان گرانى‌ها وجود دارد؟ آيا انداختن توپ در ميدان مطبوعات و رسانه‌ها مشكل گرانى را حل مى كند؟ آيا واقعاً نماينده تهران و همفكران ايشان فكر نمى‌كنند كه وقتى مردم صحبت‌هاى ايشان را بشنوند و با كتمان گرانى از سوى آنها مواجه شوند چه فكرهايى در مورد مسوولان نظام مى‌كنند؟ آيا اين حرف‌ها مردم را نسبت به نظام بدبين نمى كند؟

انتقاد از «رویکرد احمدی‌نژاد در فرافکنی مشکلات» موضوع دیگری است که ابرار به انتقاد از آن پرداخته و می‌نویسد: رئيس جمهورى محترم درست ۴ روز بعد از فرمايش رهبرى با انتقاد از سياست‌هاى گذشته مى‌گويد: «ملت ايران توزيع فقر را به توزيع ثروت در بين نورچشمى‌ها ترجيح مى‌دهند». 

اولاً: آقاى رئيس جمهور عدالت محور! ملت ما صد البته طرفدار توزيع ثروت ميان نورچشمى‌ها نيست، اما برخلاف آنچه كه شما مى گوييد مردم طرفدار توزيع فقر هم نيستند. مردم به شما رأى ندادند كه فقر را براى آنان به ارمغان آوريد. سؤال اينجاست كه شما با كدام مجوز شرعى و قانونى چنين حرفى را مطرح مى‌كنيد؟

دوماً: بارها ديگران از جانب شما محكوم شده‌اند كه هنوز در حال و هواى انتخابات به سر مى‌برند و مانند همان زمان موضع‌گيرى مى‌كنند، اما از فحواى واكنش‌ها و سخنرانى‌هاى شما اين چنين بر مى‌آيد كه دولت شما نيز هنوز باور نكرده است كه در انتخابات پيروز شده است و هنوز در جو انتخابات به سر مى‌برد. براستى چه دليلى وجود دارد كه وقتى ديگران در مورد گرانى‌ها انتقاد و حتى راهكارهايى براى بهترشدن وضع پيشنهاد مى كنند آنها به مخالفت و عنادورزى با دولت محكوم مى شوند؟ 

ابرار در نهایت به احمدی نژاد هشدار می‌دهد که قدر موقعیت فعلی را بداند و کاری انجام دهد. نگارنده با اشاره به اینکه «آقاى رئيس جمهور! مگر قرار نبود در ماه مبارك رمضان اقلام مورد نياز مردم به قيمت ارزان يا لااقل قيمت واقعى عرضه شود؟ نتيجه طرح ضيافت چه شد؟» می‌نویسد: به واقع در كدام دوره از دولت‌هاى پيشين اين چنين درآمد نفتى و پشتوانه ذخيره ارزى داشته‌ايم. در كدام دوره دولت، مجلس، قوه قضائيه و... اينچنين همسو بوده‌اند؟

ابرار در پایان خطاب به احمدی‌نژاد می نویسد: آقاى رئيس جمهور! اگر حرف نگارنده نيز مانند حرف‌هاى ديگر منتقدان عنادورزى تعبير نمى‌شود بايد بگويم كه همه شرايط براى شما مهياست و مردم در چنين شرايطى انتظار ضعف، سهل انگارى و يا خداى نكرده كم كارى را ندارند. آقاى احمدى نژاد! نگرانى رهبرى، علما و بزرگان به جاست. به خود آييد و فكرى براى گرانى و تورم بكنيد.

وی افزود: در دولت خاتمی محل ستاد انتخابات همیشه جنب ستاد اصلی خبرنگاران بود و هیچگاه محدودیتی برای حضور آنها نبود. ضمن آن‌که سخنگوی وزارت کشور هم لحظه به لحظه اخبار را به اطلاع خبرنگاران می‌رساند و خبرنگاران می‌توانستند در مسیر عبور کاندیداها قرار گیرند و با آنها مصاحبه کنند. 

معاون پارلمانی و حقوقی وزارت کشور دولت خاتمی در ادمه گفت: کلا در تمام انتخابات رسانه‌ها دعوت می‌شدند و سفارش اکید برای حضورشان بود. ضمن اینکه در هنگام انتخابات ریاست جمهوری نشست مطبوعاتی برگزار می‌شد. 

میرلوحی همچنین با اشاره به طراحی «میز احزاب» در ستاد انتخاباتی دولت خاتمی گفت: «در ستاد انتخابات همیشه خانه احزاب و رسانه‌ها حضور داشتند و اتفاقا میز احزاب در کنار میز امنیت بود، زیرا امنیت در آنجا فقط امنیت انتخابات بود نه مسائل دیگر». 

به گفته میر لوحی، احزاب و گروه‌ها از این طریق روند انتخابات را دنبال می‌کردند و عملا خانه احزاب و رسانه‌ها عضو ستاد بودند و نه رقیب آن. 

وی اظهار داشت: متاسفانه الان این جریان‌ها خارج از ستاد تلقی می‌شوند و ستاد را تافته جدا بافته می‌دانند. 

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور دولت خاتمی در ادامه گفت: اعتقاد ما این بود که اساسا انتخابات باید شفاف باشد و مسئولان و ناظران به نیابت از مردم در آنجا کار می‌کنند و باید امانتدار باشند. 

وی اظهار داشت: مسئولان باید لحظه به لحظه وقایع را به اطلاع مردم برسانند و کلا انتخابات موضوعی علنی است که احتیاجی به پنها‌ن‌کاری ندارد. مردم در مورد انتخابات نامحرم نیستند لذا در آن موقع هر بخشی را که احساس می‌کردیم به مردم وابستگی دارد، در ستاد انتخابات مستقر می‌کردیم. 

میرلوحی همچنین در پاسخ به اظهارات  وزیر کشور مبنی بر اینکه «نگرانی گروه‌های سیاسی درباره سلامت انتخابات جدی نیست و مصادیق نگرانی را مطرح کنند»گفت: من از فرمایشات ایشان گله دارم زیرا بحث بی‌طرفی در انتخابات باید به طور جدی مطرح شود. 

معاون سابق پارلمانی و حقوقی وزارت کشور افزود: هنگامی‌که من مسئولیت داشتم، به فرمانداران می‌گفتم در مقابل نامزدها و طرفدارانشان حتی ابروهایتان را تکان ندهید که مبادا فکر کنند قصد طرفداری از آنها را دارید ولی متاسفانه الان ادبیات مسئولان برگزاری انتخابات به سمتی رفته که شکست رقیب را مطرح می‌کنند. 

میر لوحی تاکید کرد: بهتر است مواردی که برخی به عنوان دغدغه اعلام می‌کنند، مسئولان بررسی کنند و به اطلاع مردم برسانند و داوری را به اختیار مردم بگذارند نه اینکه از حالا  اعلام کنند که آنهایی ‌که سهمی در انتخابات ندارند، دغدغه‌ها را مطرح می‌کنند. 

وی با طرح این پرسش که «آقایان مگر علم غیب دارند که می‌گویند چه کسی در انتخابات سهم دارد؟» به مسئولان وزارت کشور توصیه کرد که از محدود‌ه بی‌طرفی خارج نشوند. 

به باور منتقدان دموكراسي‌‌خواه اصلاحات، "درست است که بسياري از اجتماعات مستقل از حكومت در يكسال گذشته ممنوع و در صورت برگزاري سركوب ‌شده‌اند، مطبوعات محكوم به سانسور و خودسانسوري‌ بوده‌اند، به برخي احزاب اجازه انتشار روزنامه‌ نداده‌اند، احضار فعالان سياسي و دانشجويي به وزارت اطلاعات و دادگاه‌ها ادامه دارد و بعضاً احكام سنگين عليه آنان صادر مي‌شود،‌ تعدادي زنداني سياسي دربندند و دو تن از آنان به طرز شك‌برانگيزي فوت كرده‌اند و بسياري از داوطلبان انتخابات ردصلاحيت خواهند شد و ... اما در عصر اصلاحات نيز كم و بيش وضع چنين بود. بنابراين هشدار اصلاح‌طلبان در جهت فريب مردم، خصوصاً روشنفكران و فاقد معناي محصل بود و تفاوت نمي‌كند اركان قدرت به طور كامل در اختيار اقتدارگراها قرار گيرد و حكومت يكدست و يكه‌سالار شود، يا مصلحاني همچون خاتمي در رأس قوه مجريه بنشينند و قدرت در ايران تا حدودي محدود و پاسخگو شود. در هر حال حقوق مدني و سياسي شهروندان نقض خواهد شد. به همين دليل فرق نمي‌كند شهروندان در انتخابات شركت يا آن را تحريم كنند. به علاوه نقض حقوق شهروندي در هر دو دوره نشانه اصلاح‌ناپذير بودن جمهوري اسلامي است، يا دست كم شكست اصلاح‌طلبان را در پيشبرد اهداف ملت و ناکامي پروژه اصلاحي را ثابت مي‌کند."

او با اشاره به حقایق و واقعیات جنگ تحمیلی افزود: هم مسئولان سیاسی و هم مسئولان نظامی در جنگ خدمات فراوان و ضعفهایی داشتند كه برآیند آنها موجب تصمیم گیری امام راحل درباره قطعنامه شد كه اطلاعات آن به طور مناسب و به تدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد اما آنچه به عنوان برآیند همه توانایی‌ها، ضعفها، و كوتاهی‌ها اتفاق افتاد مطلقا به معنای شكست و تسلیم طلبی نبود چرا كه امام عظیم الشأن امت، مظهر استقامت، ایستادگی و امید به آینده بود و در همه تصمیمات جنگ، پذیرش قطعنامه و دیگر حوادث بر همین اساس عمل كرد و به ما نیز همین روش را آموخت. 

همچنین در ادامه او شجاعت همراه با تدبیر را، منش و منطق انقلاب و امام دانست و افزود: امروز نیز نظام اسلامی تصمیمات خود را با تدبیر و بصیرت اما با دلیری و شجاعت و تكیه بر توان ملت مؤمن ایران اتخاذ می‌كند و با به كارگیری تاكتیك‌های صحیح و منطبق با اقتضائات روز، اهداف خود را محقق می‌سازد، همچنان كه در موضوع هسته‌ای نیز همین راه پیگیری شده است. 

و با اشاره به تصمیم دو سال قبل درباره تعلیق غنی‌سازی افزود: اگر آن راه را تجربه نمی‌كردیم شاید امروز خود را سرزنش می‌كردیم كه چرا آن روش را امتحان نكرده‌ایم اما اكنون با دلی محكم و تسلط كامل به پیش می‌رویم و دیگر هیچكس نمی تواند دلیل قابل قبولی درباره اشتباه بودن راه هسته‌‌ای كشور ارائه كند چرا كه ما آن راه دیگر را تجربه كرده‌ایم. 

خامنه ای در همین زمینه افزود: البته دو سال قبل هم نتیجه آن كار معلوم بود و سندهای دقیق و روشنگری كه در زمینه رخدادهای آن روزها ثبت شده است روزی در اختیار افكار عمومی قرار خواهد گرفت اما به هر حال آن تصمیم در آن هنگام لازم بود.

ایشان در جمع‌بندی مباحثی كه درباره موضوع هسته‌ای بیان كرد افزود: سیاست ما روشن است: «پیشرفت، ارائه منطق روشن و پافشاری بر حق ملت بدون عقب‌نشینی» البته هدف ما نیز در موضوع هسته‌ای كاملاً واضح و انسانی است.

باهنر همچنین از نمایندگانی که مطالبات حوزه های انتخابیه و استانهای خود را پیگیری می کنند، انتقاد کرده و گفته: «وزرا بايد خواسته‌هاي ملي را مورد توجه قراردهند و كاري با خواسته‌های استانی و حوزه انتخابيه نمايندگان نداشته باشند».

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا اعضای حزب کارگزاران سازندگی مانند گذشته معتقدند که شرکت در انتخابات آینده خبرگان به صلاح هاشمی نیست؟» اظهار داشت:‌ «تنها آقای مرعشی چنین نظری داشتند ولی این موضوع به جمع‌بندی کلی حزب نرسیده بود». 

وی افزود: «موقعیت هاشمی رفسنجانی به گونه‌ای است که در حال حاضر باید در انتخابات خبرگان شرکت کند».

عطریانفر در مورد احتمال تخریب هاشمی در انتخابات معتقد است که «تخریب‌ها سازمان یافته است ولی چون بزرگان کشور می‌خواهند هاشمی شرکت کند،‌ قطعا به طور سازمان یافته‌ای جلوی تخریب‌ها را خواهند گرفت و احتمالا موج تخریب‌ها در این دوره کمتر باشد». 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: آرای نهایی نامزدهای انتخابات خبرگان بستگی به شرکت مردم در انخابات دارد و در عین حال بنابر تجربه انتخابات سال گذشته قابل پیش‌بینی نیست. 

«غلامرضا مصباحی مقدم» سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس به خبرنگاران گفت: هاشمی رفسنجانی حتما در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام خواهد کرد. وی یادآور شد که در جلسه‌ای با حضور آیت‌الله مهدی کنی، نام هاشمی در فهرست جامعه روحانیت قرار خواهد گرفت.

وی در عین حال افزود: ....

همسر سخنگوی دولت در مطلب خود با طرح این ادعا که «انتشار این نامه حیثیت نظام را بازیچه «قدرت و ثروت» قرار داده است» افزوده است: آن‌روز كه گفته شد ایجادكنندگان فضای مسموم، با همدستی و همدلی قیم‌مآبان برای افرادی خاص خط قرمز ایجاد كرده‌اند؛ وقتی اظهار گردید ماجرای 15 خرداد در قم و ضرب‌وشتم، دستگیری و مجازات سنگین برای چند طلبه به جرم درخواست پرسش از هاشمی به معنای ایجاد مصونیت الهی- سیاسی برای وی می‌باشد، وقتی انتقاد به سفر فاجعه‌بار خاتمی به آمریكا، تخریبی گسترده به وسیله راست و چپ را به همراه آورد؛ این همه، یعنی بقای حریم امن و مصونیت‌ساز برای چند نفر خاص.

وی با بیان این که «از این روی منتشر شدن نامه محرمانه، نباید مسأله‌ای غیرقابل انتظار باشد» ادامه داده است: «مسأله انرژی هسته‌ای و ایستادگی احمدی‌نژاد در برابر زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های غرب،‌ ذلت‌پذیری‌های تعلیق سه‌ساله را بیش از گذشته نمایان ساخته است و اکنون تمام ملت نسبت به آن اظهار بیزاری می‌کنند. بنابراین افشا یا انتشار یكی از اسناد كاملاً محرمانه نظام پس از نزدیك به دو دهه فاصله راهكاری است كه در نظر این تشخیص‌دهندگان مصلحت نظام می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند».

نوشته همسر سخنگوی دولت نهم با این جمله پایان یافته است: «دفتر یا مركزی كه این گونه چوب حراج به منافع و مصالح ملی می‌زند،‌ صلاحیت نگهداشتن اسرار نظام را ندارد. و به نظر می‌رسد باید هرچه زودتر كلیه اسناد طبقه‌بندی شده ملی را از دست كسانی كه برای ثبات و بقای «قدرت» هر عملی را خودسرانه انجام می‌دهند، خارج كرد»!

گفتنی است که چندی قبل پس از انتشار مقاله توهین آمیز فاطمه رجبی که موج بزرگی از انتقادات فعالان اغلب جناح‌های سیاسی کشور را در پی داشت؛ علي دواني پدر وی نیز در نامه سرگشاده‌ای تاکید کرد «ضمن عذرخواهي از آقايان محترمي كه در مقالات دخترم مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، به عنوان پدری كه بيش از بسياری از كسان با بيان و قلم به انقلاب و خط امام خدمت كرده است، به دخترم تذكر مي‌دهم از اين گونه موضع‌گيري‌ها در گفتار و نوشتار خودداری نموده و طوری نشود كه خدای ناكرده رابطه پدری و فرزندی ما قطع شود». وی در این نامه سرگشاده همچنین تصریح کرده است که تصور مي‌كند دكتر الهام همسر فاطمه رجبی نیز اين روش همسر خود راضی نباشد.

اظهارات عسکراولادی به فاصله یک هفته پس از انتشار خبری مطرح می‌شود که طی آن، گفته شد مقام معظم رهبری در جلسه ای با احمدی نژاد وی و دولتش را از فعالیت انتخاباتی منع کرده‌اند. این در حالی است که گفته می‌شود ستادهای انتخاباتی «حامیان دولت نهم» از چند ماه قبل برای انتخابات شوراها فعال شده‌اند. 

اظهارات عسکر اولادی به عنوان دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در حالی مطرح می شود که «سید کمال سجادی» سخنگوی این جبهه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران نسبت به فعالیت ستادهای حامی دولت ابراز بی اطلاعی کرده بود.

با توجه به هشدار عسکراولادی به عنوان یکی از با سابقه‌ترین نیروهای حزبی و تشکیلاتی جریان راست، مشخص می شود که نگرانی نسبت به آنچه وی «دولتی شدن انتخابات» خوانده امری جدی است و فراتر از جریان‌های منتقد دولت، طیفی از نیروهای باسابقه و احزاب شناسنامه دار جریان راست چون مؤتلفه اسلامی را هم در بر گرفته است. 

نکته دیگر در مورد اظهارات عسکراولادی، همزمانی آن با تغییرات اخیر در وزارت کشور و سپرده شدن پست معاونت سیاسی این وزارتخانه به «مجتبی هاشمی ثمره» بعنوان یکی از نزدیکترین افراد به احمدی نژاد است. با این انتصاب، هاشمی ثمره که به قول معروف «یار غار» و «رفیق گرمابه و گلستان» احمدی نژاد است، برگزاری دو انتخابات خبرگان و شوراها را عهده دار شده است. 

در مورد انتصاب هاشمی ثمره، اخبار و تحلیل‌ها حاکی از آن است که او با آمدن به وزارت کشور، عملا همه کاره این وزارتخانه به ویژه در امر برگزاری انتخابات خواهد بود. این وضعیت به گونه‌ای است که برخی ناظران اعلام کرده‌اند این نگرانی در نزد «مصطفی پورمحمدی» وزیر کشور وجود دارد که با توجه به روابط نزدیک هاشمی ثمره با احمدی نژاد، کل فعالیتهای انتخاباتی ستاد انتخابات وزارت کشور نه با شخص وزیر بلکه با رییس جمهور هماهنگ شود و عملا «ستاد انتخابات کشور» به «ستاد انتخابات رییس جمهور» تبدیل شود. 

اتفاقی که در صورت وقوع، در موازات بحث فعالیت انتخاباتی حامیان احمدی نژاد معنایی آشکارتر از آن دارد که نیازی به گفتن باشد. شاید بهترین تعبیر در این زمینه همان باشد که عسکراولادی به کار برد: «دولتی شدن انتخابات»!

فیاضی به این پرسش که «آیا پیش از این سابقه همکاری با خبر گزاری جمهوری اسلامی را داشته؟»، پاسخ منفی داد و افزود که فعالیتهای مطبوعاتی وی به روزنامه «قدس» مربوط می شود.
گفتنی است فیاضی از نیروهای فعال جریان اصولگرا در استان خراسان رضوی محسوب می شود و در حال حاضر، دبیر جمعیت آبادگران جوان در این استان است. 

انتصاب فیاضی به مدیریت خبرگزاری ایرنا یک روز پس از آن صورت می گیرد که «احمد خادم المله» مدیرعامل ایرنا پس از اختلافات چند ماهه با صفارهرندی وزیر ارشاد از مسؤولیت خود کناره گیری کرد. وی پس از کناره گیری در مصاحبه ای گفت: بنده و آقای صفارهرندی درزمينه‌های مختلف ازجمله مسووليت روزنامه ايران و چگونگی اداره آن اختلاف نظر داشتيم و اين را يك امر طبيعی مي دانم.

وی افزود: چون احساس كردم كه نمی‌توانم با اين شرايط به كار ادامه دهم لذا مسووليت را برگرداندم، ضمن اينكه بنده قبلا هم درخواست استعفای خود را تقديم رييس محترم جمهوري اسلامی كرده بودم.

از «كاوه اشتهاردی» هم بعنوان مدير عامل موسسه «ايران» نام برده می‌شود. روزنامه «ایران» روز سه‌شنبه پس از چهار ماه توقیف، رسما اجازه انتشار پیدا کرد.

وی افزود: ما واقعا مایل هستیم تا تمام جریان اصولگرا به یک وحدت واقعی برسد،اما هنگامی که منشور وحدت اصولگرایان تدوین می‌شود و بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های اصولگرا هیچ خبری از آن ندارند، چگونه می‌توان گفت که این منشور به وحدت اصولگرایان می‌انجامد؟
 
عضو شورای سردبیری روزنامه «رسالت» با بیان اینکه «تنها چیزی که ما شنیده‌ایم این است که این منشور همان منشور آبادگران با کمی اصلاحات است»،اظهار داشت: طبیعتا تا هنگامی که از مفاد آن با خبر نشویم و نظرات خود را درباره آن اعلام نکنیم، نمی‌توانیم آن را منشور قابل تبعیت حزب نواندیشان بدانیم. 

وی معتقد است که «منشور اصولگرایان باید حاصل تعامل فکری کل جریان اصولگرا باشد اما وقتی نه حزب نواندیشان و نه برخی دیگر از جریانات اصولگرا نمی‌دانند چه کسانی، با چه اهدافی و با کدام تعریف از اصولگرایی دست به تدوین این منشور زده‌اند، نمی‌توان آن را حاصل کل جریان اصولگرا دانست». 

محبیان تأکید کرد:«هر تعریفی به جز تعریف مقام معظم رهبری از اصولگرایی که باعث تنگ شدن دایره اصولگرایان شود،‌ صحیح نیست». 

این روزنامه‌نگار جریان اصولگرا در پاسخ به این پرسش که «دلایل عدم دعوت از برخی گروه‌ها و احزاب این جناح برای تدوین منشور نوین اصولگرایان را چه می‌داند؟» ابراز داشت:‌ ما اطلاعی از اینکه چه کسانی برای این امر دعوت شدند و این منشور چگونه تدوین شده نداریم. اما منشور وحدت اصولگرایان باید حتما از دل اصولگرایان بیرون بیاید تا احزاب و گروههای مختلف به آن متعهد باشند. 

مؤسس حزب نواندیشان گفت:‌ نمی‌شود به صورت دستوری منشوری را تهیه کرد و خواهان تبعیت همه گروه‌ها از آن بود.با این حال، قطعا نیت دوستانی که این منشور را تهیه کرده‌اند،خیر بوده اما وحدت اصولگرایان احتیاج به مقدماتی هم دارد. 

محبیان در پایان خاطرنشان کرد: وحدت اصولگرایان باید از مسیری طبیعی که ناشی از تعامل عادلانه و منطقی میان همه احزاب اصولگرا باشد،‌ تأمین شود.

مصباحی مقدم در حاشیه جلسه روز سه‌شنبه مجلس در خصوص اظهارات «علی جنتی» معاون سیاسی سابق و موسی‌پور معاون پارلمانی وزارت کشور مبنی بر اینکه جامعه روحانیت مبارز باید از وزارت کشور مجوز بگیرید، گفت «ما هیچگونه فعالیت حزبی نداریم و هرگز برای دریافت مجوز اقدام نخواهیم کرد». 

وی اظهار داشت: از آغاز کار جامعه روحانیت مبارز اعلام کردیم این تشکل یک مجمع صنفی روحانی به منظور تبلیغ و ترویج دین و ارزش‌های دینی است و فعالیت سیاسی این جامعه نیز جزئی از وظایف دینی آن است.
نماینده تهران با تأکید بر اینکه «جامعه روحانیت مبارز هیچ گونه تشکیلات حزبی ندارد»، افزود: «نه تشکیلات حزبی به عنوان مرکزیت حزب دارد و نه اعضا و افراد آن به عنوان اعضای حزب افزایش می‌یابد».
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اگر جامعه روحانیت در فعالیت سیاسی وارد می‌شود در حد ارائه نظر مشورتی و دیدگاه خودش به مردم است.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: در فعالیت انتخاباتی هم فعالیت انتخاباتی به معنای انجام تبلیغات ندارد لیستی هم که ارائه می‌دهد نظر مشورتی برای مردم است.
وی اظهار داشت:‌جامعه روحانیت مبارز برای گزینش کاندیداها در چارچوب اقدام حزبی عمل نمی‌کند، یعنی آنطور نیست که فقط کسانی را در لیست خود قرار دهد که جزو تشکیلات باشند.
نماینده تهران تأکید کرد: جامعه روحانیت مبارز خود را یک حزب در سطح سایر احزاب نمی‌داند.
مصباحی مقدم در خصوص ارائه لیست مشترک با جامعه مدرسین گفت: لیست تقریبا کامل شده و فقط یک موارد جزئی باقی مانده است.
وی در مورد حضور هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی در لیست جامعتین اظهار داشت: در این لیست هم آقای هاشمی حضور دارند و هم آقای مصباح یزدی اما هنوز آقای هاشمی رسما کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است.
نماینده تهران با تأیید حضور حسن روحانی در لیست جامعتین گفت: آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز هستند.
مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه «آیا نامزد زن هم در فهرست انتخاباتی جامعه روحانیت حضور دارد؟»، پاسخ منفی داد و گفت:‌ «ما موافق حضور خانم‌ها هستیم اما در لیست کاندیدای خانم نداریم».
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در خصوص ائتلاف با مجمع روحانیون مبارز نیز تصریح کرد: «مجمع روحانیون از ابتدا هم قصد ائتلاف با ما نداشتند و ما هم جدی نگرفتیم».

بیطرف که از اعضای هیات مؤسس جبهه مشارکت است، در یکسال اخیر در شورای راهبردی ستاد انتخاباتی این حزب عضویت داشته است. بیطرف از اعضای هسته اصلی تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 است که از آن زمان با چهره هایی چون «محسن میردامادی» دبیر کل کنونی جبهه مشارکت آشنایی و همکاری داشته است.

با این حال،حضور بیطرف در میان مؤسسان جبهه مشارکت به معنای رابطه ضعیف وی با دیگر طیفهای جریان اصلاحات نیست. 

در این زمینه، اخبار حکایت از آن دارد که بیطرف علاوه بر اینکه بعنوان وزیر نیرو با «سید محمد خاتمی» رییس جمهوری پیشین و رییس شورای مرکزی کنونی مجمع روحانیون مبارز ارتباط مناسبی دارد، با «مهدی کروبی» دبیر کل حزب اعتماد ملی هم جلسات ادواری خصوصی داشته و حتی برخی انتقادات خود از پاره ای رویکردهای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در سال‌های گذشته را به کروبی منتقل می کرده است. 

همین موقعیت باعث شده تا شانس او نسبت به گزینه های مطرح دیگری چون «مرتضی حاجی» رییس انجمن اصلاحات، «عبدالواحد موسوی لاری» عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و «مرتضی مبلغ» عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت بیشتر باشد. 

فعالان سیاسی اصلاح طلب انتظار دارند با این انتخاب و نیز جلسه شنبه شب نمایندگان احزاب اصلاح طلب با کروبی، او و حزب اعتماد ملی را با ائتلاف اصلاح طلبان همراه سازند و یا دست کم فهرست این حزب کمترین تفاوت را با لیست جبهه اصلاحات داشته باشد.

در همین رابطه هادی قابل این نگرانی را در سیستم نظارت بر انتخابات و تأیید صلاحیت کاندیداهای جبهه اصلاحات دانست و اظهار داشت: همانند انتخابات قبل بحث نظارت صحیح و بر روند انتخابات و تأیید صلاحیت ها مطرح است و هشدار خاتمی نیز در همین راستا می‌باشد. 

عضو شورای مرکزی مشارکت با اشاره به کناره گیری علی جنتی از معاونت سیاسی وزارت کشور گفت:‌ به دلیل اعمال فشار، در مجموعه دولت یک فرد هیچ‌گاه نمی‌تواند بر روند کلی انتخابات تأثیر چندانی‌ گذارد بنابر این، تعویض‌ها در وزارت کشور نمی‌تواند به این موضوع ارتباط داشته باشد. 

وی ضمن یادآوری تجربه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و اعتراض کروبی افزود: در آن زمان با این که انتخابات در دست دولت خاتمی بود، نتوانست نظارت کافی را بر بدنه انتخابات داشته باشد و حال که تمامی مراحل اعم از اجرا، نظارت و بازرسی در دست یک جریان خاص قرار دارد این نگرانی و دغدغه‌ها دو چندان می‌شود. 

قابل در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نگرانی‌ ما زمانی بیشتر می‌شود که بدنه انتخابات به دور از چشم بالادستی‌ها تخلف‌هایی انجام می‌دهند. این موضوع در بحث نظارت بر انتخابات جای می‌گیرد که باید با دقت و بررسی بیشتری آن را حل کرد.